قرار من رئاسة الجمهورية … بدأ فصل الموظفين عن العمل نهائيا وتوقيع غرامات قاسية لمن يثبت علية هذة الحالة

كان ومازال قانون العمل من أهم القوانين التي تحرص على تغييرها الدولة باستمرار ومؤخراً قد تم تغير بعض بنود قانون العمل الأمر الذي جعل عدد كبير من الأشخاص يبحثون عن نص مواد قانون العمل الجديد خاصة تلك الذين يعملون بالهيئات الحكومية المختلفة وكذلك القطاع الخاص بالإضافة إلى كافة المراكز التابعه للجهات الحكومية حيث أن قانون العمل الجديد يرغم العاملين به على عدم تعاطي أي نوع من أنواع المخدر كما يلزم المديرين بعمل تحليلات دورية للموظفين لمعرفة من منهم بتعاطي المخدر لأخذ الإجراء القانوني تجاههم والذي يصل في بعض الأحيان إلى الفصل النهائي ومن خلال مقالنا هذا نتعرف على أهم مواد ونصوص قانون العمل الجديد.

ووفقا لنص قانون العمل الجديد فانه سيتم فصل كل موظف فور اثبات تعاطيه للمخدرات دون حاجة لاثبات حالة الادمان، وذلك وفقا لما استقرت عليه الجمعية العمومية لأقسام الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وهناك طرق عديدة يتم بها الكشف او التحليل عن المخدرات ، أولها “الكشف الاستدلالى” وهو عبارة عن كشف استدلالى سريع للمخدرات تقوم به احدى الجهات المختصة، وهناك “التحليل التكويدى” وهو طريق تحليل نفس العينة فى الطريقة الاولى لمرة ثانية من جهات مختصة.

وختاما جاء نص القانون على أن من يتهرب من اجراء التحاليل بعذر غير مقبول فأنة يعتبر مثل المتعاطي للمخدرات مما يستوجب فصله من العمل، كما نص ايضا على أنه من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.