كشفت مصادر صحفية، أن الحكومة تبحث إنهاء العمل بالبدل النقدي لكافة الموظفين التابعين إلى الجهاز الإداري للدولة في المناطق النائية خاصة من أبناء ذات المنطقة أو من نفس المحافظة، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادرة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 وتعديلاته وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
ويستند قرار إلغاء البدل النقدي، بعد الاطلاع على لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 وتعديلاته حيث تنص على أن بدل السفر هو الراتب الذي يحصل عليه الموظف مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب التغيب عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمي، على أن يقصد بالموظف الواردة في اللائحة بالموظف الدائم أو الموظف المؤقت أو الضابط أو المستخدم الخارج عن الهيئة أو العامل باليومية ومن في حكمهم مثل الصول والكونستابل وضباط الصف والعسكري.
شروط الحصول على البدل النقدي للموظفين
وتنظم اللائحة الخاصة ببدل السفر ومصاريف الانتقال والذي صدر سنة 1958، حيث ينص على شروط الحصول على بدل السفر ومصاريف الانتقال التي يحصل عليها الموظفين في أحوال معينة والتي جاءت على النحو التالي:
- لابد أن يقوم الموظف الأعمال التي يكلف بها من قبل الحكومة.
- في حالة الانتقال إلى مقر القومسيون الطبي الواقع في بلد آخر للحصول على إجازة مرضية، ولكن يشترط أن يقرر القومسيون الطبي منح إجازة للموظف.
- الليالي التي تقضى في السفر بسبب النقل أو أداء مهمة مصلحية.