كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، موقف العاملين والموظفين في القطاع الخاص من قرارات الحكومة الخاصة برفع المرتبات والمعاشات بدءا من شهر أبريل المقبل والتعجيل بذلك بدلا من إقرارها في شهر يوليو المقبل وذلك مراعاة لظروف الموظفين والعاملين في الدولة خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير على أسعار السلع على المستو ى العالمي.
وأوضح متحدث مجلس الوزراء، أن قرار زيادة المرتبات يسرى على الموظفين العاملين في الدولة في القطاع العام والمعاشات حيث يخاطب المكلفين بقانون الخدمة المدنية وقطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يختلف تماما عن هذه القرارات وله سياق آخر ينظمه.
وقال سعد في تصريحات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفي شردي لبرنامج الحياة اليوم من خلال قناة الحياة الفضائية، إن الحكومة تدرك جيدا تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي بدأت من الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضية وخاصة فيما يتعلق بنقص الخامات على مستوى العالم وارتفاع أسعارها، وهناك توجيهات حكومية بمتابعة موقف تنفيذ المشروعات.
وأشار المتحدث باسم الوزراء، إلى أن الاجتماع الأخير للمجلس شهد استعراض الموقف العام للمشروعات وكيفية تذليل التحديات أمامها، والتي أكدت على انتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي حياة كريمة وهو أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية، مضيفا “: أنه تمت الموافقة على مراجعة البرامج الزمنية الخاصة بمشروعات المبادرة، وإضافة مدد زمنية للمقاولين، مع عدم توقيع غرامات تأخير عليهم، نظراً للظروف الحالية في ظل تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، التي أثرت على العديد من القطاعات”.
يذكر أن مجلس الوزراء قد قرر تعجيل زيادة المرتبات والمعاشات لتبدأ تطبيقها في الأول من شهر أبريل المقبل بدلا من شهر يوليو المقبل وذلك مراعاة لظروف الموظفين على أن تتحمل الدولة زيادة المرتبات والمعاشات.