بالتزامن مع الارتفاع الكبير لسعر الدولار في مصر بسبب رفع الفائدة في البنوك المصرية، قررت الحكومة المصرية تنفذ تعليمات الرئيسي عبد الفتاح السيسي بزيادة المرتبات اعتباراً من شهر إبريل المقبل بدلاً من شهر يوليو، وهذا لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، كما سيتم علاوة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله من المكافأة الشاملة كحد أدنى 100 جنيه شهرياً، وجاء هذا القرار لتخفيف العبء على المواطنين بالتزامن مع الارتفاع المتوقع لكل السلع المختلفة بعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية بعد تدهور الحرب بين روسيا وأوكرانية.
تفاصيل زيادة المرتبات 2021/2022
أكد مجلس الوزراء المصري أنه اعتباراً من شهر إبريل المقبل، سيتم زيادة الحافز الإضافي الشهري لكل موظف من المخاطبين لأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملية غير المخاطبين، بفئات مالية مقطوعة تختلف حسب الدرجة التي يحتلها الموظف، وقيمة الزيادة لكل درجة على النحو التالي:
- الدرجة السادسة والخامسة والرابعة بقيمة 175 جنيه.
- الدرجة الثالثة بقيمة 225 جنيه.
- الدرجة الثانية بقيمة 275 جنيه.
- الدرجة الأولى بقيمة 325 جنيه.
- درجة مدير عام بقيمة 3350 جنيه.
- الدرجة العالية بقيمة 375 جنيه.
- الدرجة الممتازة وما يعادلها بقيمة 400 جنيه.
موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين
حرصت الحكومة المصرية على رفع المعاناة على الموظفين بعد الزيادة الأخيرة التي تشهدها كافة أنواع السلع، والناتجة عن ارتفاع سعر الدولار إلى 18.75 جنيه، ومن المقرر أن يتم صرف العلاوة اعتباراً من شهر إبريل 2022 بدلاً من شهر يوليو 2022 كما يحدث كل عام، وقررت الحكومة المصرية إضافة مبلغ 36 مليار جنيه لميزانية العاملين بالدولة لتوفير تلك الزيادة، ومن المقرر إضافة الزيادة السنوية بقيمة 400 مليار جنيه إلى الميزانية التي تم تخصيصها في العام الماضي، ويستفيد من جدول زيادة المرتبات 2022 أكثر من 5 ملايين موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة، بجانب العاملين في الهيئات الاقتصادية والخدمية بالإضافة للعاملين في شركات قطاع الأعمال العام، وقد يصل عددهم 250 ألف عامل وموظف.