وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزارات المعنية في ضوء حزمة القرارات الحالية التي أثرت على سعر الصرف والتضخم وغيرهما، بإتخاذ قرارات وإجراءات من شأنها تخفيف الضغط على المواطنين بقدر 130 مليار جنيه للحد من آثار الانخفاض المفاجئ في سعر الجنيه المصري أمام الدولار في البنوك والحد منها لضمان زيادة آمنة وثابت للأحداث لمن يتقاضون معاشًا.
زيادة المرتبات لمختلف الفئات
أعلنت الحكومة المصرية أن الزيادة في المعاش ستكون بمعدل سنوي ثابت قدره 13٪، لكن لها حدًا أدنى وليس حدًا أقصى قدره 120 جنيهًا لكل متقاعد.
وتتقرر الزيادة السنوية في المعاشات اعتباراً من أبريل من العام المقبل كما تساهم الدولة من جهتها في الإعفاء من الضرائب التي بلغت الربع من الضرائب من 24 إلى 30 ألف جنيه واعتباراً من أبريل الراتب وسيُفرض على الأشخاص الخاضعين للخدمة المدنية بالإضافة إلى الأجور ومكافأة تقريبية قدرها 8 ٪ من إجمالي الأجر الشهري بحد أدنى 100 ولا حد أقصى دعماً للحكومة ومجلس الوزراء من جميع فئات اشخاص.
أما بالنسبة لموظفي الخدمة المدنية غير الخاضعين للخدمة المدنية فيحصلون على مكافأة استثنائية بنسبة 15٪ من إجمالي الراتب بحد أدنى 100 جنيه مصري وبدون حد أقصى شهريًا دون انقطاع وأشار الوزراء إلى أن الوزارة تساعد في زيادة الحوافز على أساس شهري للمتلقين في الخدمة المدنية، وكذلك لغير المرخص لهم.
ويؤيد ذلك 175 جنيهاً لراتب الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، وللدرجة الثالثة زيادة 225 جنيها، والدرجة الثانية 325 جنيهاً والدرجة الأولى 350 جنيهاً لمن هم في رتبة رئيس تنفيذي و 375 للدرجات العليا، وذوي الدرجات الممتازة يحصلون على زيادة قدرها 400 جنيه.