يشهد موظفو الدولة المصرية زيادة نسبة العلاوتين الدوريتين بدءً من الشهر القادم، بالإضافة إلى تقديم توقيت صرفها وصرف الزيادة في الحافز الإضافي المقرر منحها لهؤلاء الموظفين، وذلك اعتبارًا من أبريل المقبل بدلًا من يوليو بداية السنة المالية الجديدة، ويأتي ذلك كجزء من حزمة إجراءات الحماية المالية والاجتماعية التي أعدتها الدولة بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، والتخفيف من تأثيرها على المواطنين، ونرصد في هذا المقال تفاصيل الزيادة في رواتب موظفي الدولة اعتباراً من الشهر المقبل.
زيادة العلاوة الدورية
ابتداءً من راتب شهر إبريل القادم، سيتم صرف العلاوة الدورية لمن يخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية والتي تمت زيادتها إلى 8٪ من رواتب موظفي الدولة بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، ولا يوجد حد أقصى، بزيادة قدرها 1٪ عما كان مخططًا لصرفه، حيث أعلن وزير المالية العام الماضي عن صرف علاوة شهر يونيو 2022 بقيمة 7٪، وبالنسبة لموظفي الدولة غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، سيتم منحهم علاوة خاصة بنسبة 15٪ من الأجر الأساسي أو ما يعادله في المكافأة الشاملة بحد أدنى 100 جنيه في الشهر لكل منهم، وبدون حد أقصى، حيث سيم زيادة العلاوة الخاصة أيضاً بنسبة 2٪ عما كان مخططا له في يناير الماضي.
زيادة الحافز الإضافي
بالإضافة إلى ذلك ، سيتم زيادة الحوافز الإضافية الشهرية اعتبارًا من أبريل المقبل (بدلاً من الأول من يوليو) لموظفي الدولة الذين تمت مخاطبتهم أو لم تتم مخاطبتهم بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية، ويزداد الحافز بواقع 175 جنيه لموظفي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و 225 جنيه لموظفي الدرجة الثالثة، و 275 جنيه لموظفب الدرجة الثانية، و 325 جنيه لموظفي الدرجة الأولى، و 350 جنيها لموظفي درجة المدير العام ، و 375 جنيه لموظفي الدرجة العالية، و 400 جنيه لموظفي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.
ومن المقرر أن يستفيد من تلك الزيادات، كل من يتم تعيينه بعد هذا الموعد، ويعتبر هذا الحافز جزءً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، ومن ثم يكون الحد الأدنى للزيادة في العلاوة الدورية والحافز الإضافي 300 جنيه شهريًا.