شهدت الساعات الأخيرة ارتفاع واضح في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنوك المصرية، وهذا بجانب ارتفاعات في أسعار بعض السلع المختلفة وعلى رأسها سعر الذهب وكذلك مواد البناء وغيرها من الأشياء التي تهم المواطن المصري، ولهذا كان من الطبيعي بأن يبدأ البعض في البحث عن القرارات الحكومية الجديدة التي تهدف إلى حماية المواطنين من محدودي الدخل في الفترة المقبلة.
وزير المالية يكشف عن أول قرارات الرئيس
أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية تصل قيمتها إلي 130 مليار جنية بغرض التعامل مع تداعيات الحالة الاقتصادية الأخيرة وتخفيف أثارها علي المواطنين.
وأوضح معيط في بيان له أنه جاري تدبير ما يصل إلى 2,7 مليار جنية لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بالاضافة ألي تخصيص 190.5 مليار جنية للهيئة القومية للتامين الاجتماعي بغرض صرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13% وبحد ادني 120 جنيها بداية من أول أبريل، بالاضافة ألي زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة تصل 25% من 24 ألف ألي 30 ألف جنية.
زيادة جديدة في المرتبات أول أبريل
أضاف الوزير أنه سيتم بداية من شهر أبريل القادم صرف علاوة المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الدورية، التي تمت زيادتها لتصل إلى 8% من الأجر الوظيفي بحد ادني 100 جنيه شهريا وبدون حد أقصي، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم حد ادني 100 جنية شهريا دون حد أقصي.
واعتبارا من مرتب شهر أبريل المقبل سيتم زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعه بواقع 175 جنيها لشاغلي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة، بالاضافة إلى 225 جنيها لشاغلي الدرجة الثالثة و275 جنيها للدرجة الثانية و325 جنيها للدرجة الأولي، بالاضافة ألي 350 جنيها لدرجة المدير العام، و375 جنيها لشاغلي الدرجة العليا و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة او ما يعادلها.
وتقع الاستفادة بهذا القرار كل من يعين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير وبذلك يكون الحد الأدني للعلاوات الدورية والحوافز الأضافية 300 جنيه شهريا.