جاء صباح اليوم الإثنين 21 مارس مفاجئا للجميع، إذ اتخذ البنك المركزي المصري قراره برفع قيمة الفائدة بنحو 1% على الإيداع والإقراض، جاء ذلك تأثراً بخطوة أمريكا الأولى حيال الأمر ذاته، حيث قررت خلال الساعات الماضية رفع قيمة الفائدة لديها بنحو 0.25%، لتتبعها 4 دول خليجية باتت تعتمد اعتماداً كلياً في صادراتها ووارداتها على الدولار الأمريكي، فجاءت السعودية والإمارات والكويت والبحرين تباعاً بعد أمريكا، وها هي مصر الآن تلحق بركبهم.
البنك الأهلي وبنك مصر يطرحان شهادة ادخار جديدة:
بعد قرار البنك المركزي المصري المفاجئ برفع سعر الفائدة بقيمة 1% صباح اليوم الإثنين، قرر كل من البنك الأهلي وبنك مصر طرح شهادة إدخار جديدة، تستمر صلاحيتها مدة عام، على أن يكون سعر العائد السنوي الخاص بها مقدرا بنحو 18%، جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري منذ قليل مع اللجنة الأليكو في البنك، على أن يتم إتاحة شهادات الاستثمار تلك للشعب المصري بدءاً من اليوم.
من جانبه، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الاستثنائي والطارئ صباح اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، مع رفع سعر العملة الرئيسية للبنك بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب.
يذكر أن تلك القرارات المفاجئة جاءت في ظل التضخم المالي الحاصل في العالم كله على إثر تداعيات الأحداث القائمة بين روسيا وأوكرانيا، إذ تأثر اقتصاد العديد من الدول الكبرى والناشئة، إذ لم تجد أمريكا بداً في ظل التحديات القائمة إلا أن ترفع سعر الدولار الأمريكي، وبالتالي ينخفض في المقابل سعر النفط والغاز الطبيعي والذهب.