قانون العمل الجديد من أكثر الموضوعات المهمة جدا والتى يدور حولها البحث والنقاش لمعرفة الحقوق والالتزامات بالنسبة للموظفين والعمال بالهيئات الحكومية والخاصة الذين يخضعون لاحكام قانون العمل الجديد، ونتكلم فى هذا المقال عن نص القانون الذى يلزم الخاضعين لاحكامه بعدم تناول المخدرات والزام بعض الجهات باجراء تحاليل بشكل دورى لمعرفة الموظفين والعمال الذين يتعاطون المخدرات لضرورة أخذ الاجراءات القانونية ضدهم والتى تصل الى الفصل من العمل بشكل نهائى.
وقد تضمنت المادة الاولى من قانون العمل تعريف مصطلح “تعاطى المخدرات” وهو تناول المواد و النباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية، دون مقتضى طبى،ووفقا لمقتضى هذا التعريف من المشرع فانه سيتم فصل كل موظف يخضع لاحكام هذا القانون بمجرد اثبات تعاطيه للمخدرات دون حاجة لاثبات حالة الادمان، وذلك وفقا لما استقرت عليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وتتم عملية الكشف عن تعاطى المخدرات بعدة طرق، أولها “الكشف الاستدلالى” وهو عبارة عن كشف استدلالى سريع للمخدرات تقوم به احدى الجهات المختصة، وهناك “التحليل التكويدى” وهو طريق تحليل نفس العينة فى الطريقة الاولى لمرة ثانية من جهات مختصة.
وقد نصت المادة الثانية من القانون على تحديد فئات الموظفين والعمال الذين يخضعون لاحكام هذا القانون وهم العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
كما نص القانون ايضا على أن من يتهرب من اجراء التحاليل بعذر غير مقبول يعتبر متعاطيا للمخدرات مما يستوجب فصله من العمل، كما نص القانون ايضا على أنه من يسمح متعمدًا لمن يثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.