في ضوء محاربة الدولة لـ احتكار التجار للسلع الغذائية وغير الغذائية ، أمرت محكمة جنح الزيتون برئاسة المستشار محمد الشريف ، بالحبس 5 سنوات مع الشغل لـ تاجر ، بتهمة تخزين السلع الغذائية لرفع الأسعار على المواطنين ، في حضور ممثلي النيابة العامة عمر أحمد وعمر هارون ، وسكرتارية حسام الدين مصطفى وأحمد عزب.
محاربه جشع التجار
وعن تفاصيل واقعة حبس تاجر لمدة 5 سنوات بتهمة تخزين السلع ، بدأت الواقعة عندما أجرت مباحث التموين حملة تفتيش كبرى على محتكرى السلع والمواد الغذائية ، باستغلال غلاء الأسعار وقلة المعروض من السلع في الأسواق المحلية ، وتخزين السلع لاستغلال قلة المعروض من السلع ورفع أسعار السلع لإجبار المواطنين على الشراء في ضوء قلة المعروض من المنتجات والسلع.
احتكار التجار
وتمكن رجال المباحث من ضبط مخزن في حي الزيتون ترجع ملكيته لـ تاجر عطارة ، تم العثور في المخزن على كميات كبيرة من المواد الغذائية تشمل ، الأرز والزيت وسلع أخرى ، وقام التاجر بتخزين السلع مستغلاً موجة غلاء الاسعار ومحاولاً جعل السوق المحلي في حالة احتياج للسلع الغذائية التي قام بتخزينها ، ليقوم بعدها بمد السوق بتلك السلع لكن مع رفع أسعارها على المواطنين وإجبارهم على الشراء في ظل احتياجهم للسلع الغذائية لتخزينها قبل دخول شهر رمضان ، وتم القبض على المتهم وتمت إحالته للنيابة العامة والتي قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق ، وإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح التى أمرت بحبس المتهم لمدة 5 سنوات وغلق المخزن ومصادرة السلع التي تم ضبطها.