كشف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع القانون.
و جاءت 7 قواعد جديدة في القانون وفقا نص المشروع على النحو التالي:
استمارة 6
نص القانون على عدد من القواعد الجديدة الخاصة بالعاملين منها:
– إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التي كانت تهدد العمالة بالفصل.
– تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون
– حظر مشروع القانون تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.
– إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.
– الحد من العقد المؤقت، والنص على أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة.
– إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعي الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.
– حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.
و جاء ايضا تطلع العامل المصري، إلى قانون يحافظ على حقوقه، ويوفر حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهني والأسرى، كما أن صاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجبات.
و فى سياق اخر وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد،بحق لمدير المنشأة توقيع جزائي بالإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 3 أيام، ولا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا في جميع الأحوال وذلك على النحو التالي:
إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل.
إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام.