من اجل معرفة الحقوق والالتزامات بالنسبة للموظفين والعمال بالهيئات الحكومية والمراكز التابعة للجهات الحكومية والقطاع الخاص الذين يخضع لاحكام قانون العمل الجديد يجب عليهم ان يكون على دراية بقانون العمل الجديد، وفي هذا المقال سوف نوضح نص القانون الذى يلزم الخاضعين تحت قانون العمل الجديد بعدم تناول المخدرات والزام جميع الجهات باجراء تحاليل بشكل عشوائي ومستمر لمعرفة الموظفين والعمال الذين يتعاطون المخدرات لبدأ تفعيل الاجراءات القانونية ضدهم والتى تصل الى الفصل من العمل بشكل نهائى.
وجاء نص المادة الاولى من قانون العمل الجديد على تعريف مصطلح “متعاطى المخدرات” وهو الشخص الذي يتناول المواد و النباتات والادوية المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو التي تضر العقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية،دون فحص طبي،ووفقا لهذا القانون فانه ان ثبت على اي شخص تعاطية للمخدرات دون حاجة لإثبات ادمان فسيتم فصلة عن العمل مباشرة ويخضع لاحكام هذا القانون، وفقا لما صدر من الجمعية العمومية في أقسام الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وهناك عدة طرق يتم بها الكشف او التحليل عن المخدرات ، أولها “الكشف الاستدلالى” وهو عبارة عن كشف استدلالى سريع للمخدرات تقوم به احدى الجهات المختصة، وهناك “التحليل التكويدى” وهو طريق تحليل نفس العينة فى الطريقة الاولى لمرة ثانية من جهات مختصة.
وينص القانون ايضا على أن من يقوم بالتهرب من اجراء التحاليل بعذر غير مقبول فأنة يكون مثل المتعاطي للمخدرات مما يستوجب فصله من العمل، كما نص ايضا على أنه من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.
وجاء في نص القانون أيضًا أنّه يجوز للعامل وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ،وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي ،يتم فصل الذين يتعمدون التستر على موظفين متعاطين للمخدرات سواء في شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.