يعتبر قانون العمل الجديد، واحدا من أهم التشريعات الحديثة التي ينتظرها جميع العمال في مصر، حيث ينظم القانون الجديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كما يتضمن المزايا التي يحتاج إليها العامل ،وماهي حقوقة ووجباتة، ويشمل أيضا مجموعة من العقوبات الخاصة بمخالفة بنود القانون،وننقاش في هذا المقال القانون الذي ينص على فصل الموظفين والعمال الذين تناول المخدرات والزام بعض الجهات باجراء تحاليل بشكل دورى لمعرفة الموظفين والعمال الذين يتعاطون المخدرات لضرورة أخذ الاجراءات القانونية ضدهم.
وتوضح المادة الاولى من قانون العمل تعريف مصطلح “تعاطى المخدرات” وهو تعاطي المواد و النباتات والادوية المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو التي تضر العقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية،دون فحص طبي،ووفقا لما جاء في هذة المادة فانه من يثبت تعاطيه للمخدرات دون حاجة لاثبات حالة الادمان فسيتم فصله فورا ويخضع لاحكام هذا القانون، وذلك وفقا لما استقرت عليه الجمعية العمومية لأقسام الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وهناك طرق عديدة يتم بها الكشف او التحليل عن المخدرات ، أولها “الكشف الاستدلالى” وهو عبارة عن كشف استدلالى سريع للمخدرات تقوم به احدى الجهات المختصة، وهناك “التحليل التكويدى” وهو طريق تحليل نفس العينة فى الطريقة الاولى لمرة ثانية من جهات مختصة.
وينص القانون أيضًا على أنّه يجوز للعامل وعلى نفقته الخاصة ان يقوم بطلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ،وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي ،يتم فصل الذين يتعمدون التستر على موظفين متعاطين للمخدرات سواء في شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وذكر القانون ايضا على أن من يتهرب من اجراء التحاليل بعذر غير مقبول فأنة يعتبر مثل المتعاطي للمخدرات مما يستوجب فصله من العمل، كما نص ايضا على أنه من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، يكون عقابة الحبس وتوقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.