كشف عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، مجدي الوايلي، أن القطاع التجاري بمصر، قد شهد بالفترة الأخيرة، قفزة في سعر الطن من الدقيق، وصل خلالها لمستوى 11 ألف جنيه، وأكد عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن الزيادة التي طبقها التجار على أسعار الدقيق بالفترة الماضية، غير مبررة بالمرة، خاصة وأن الدولة لم تقم باستيراد حبة قمح واحدة بسعر مرتفع، ما يعني أن التجار قاموا برفع الأسعار من تلقاء نفسهم.
استغلال التجار وارتفاع الأسعار
وأكد عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنه يوجد الكثير من التجار، ممن قاموا من تلقاء نفسهم برفع الأسعار بالسوق، على الرغم من عدم قيام الدولة، باستيراد ولو حبة قمح واحدة بسعر مرتفع، ولهذا يجب على الدولة فرض المزيد من الرقابة على السوق، لتتمكن من خلالها من احتواء الارتفاعات التي سيتم تطبيقها على مختلف السلع والمنتجات الغذائية ومن بينها الدقيق.
وأضاف عضو المجلس التصديري أن البلاد لديها من الاحتياطي ما يكفي لسد حاجتها من القمح لفترة 4 شهور قادمة، بالإضافة إلى المحصول الذي ستقوم الدولة بالبدء في حصاده بالشهر المقبل، والذي سيضيف للدولة ما لا يقل عن 5 مليون طن من القمح، لمخزون لدولة الاستراتيجي، وبهذا يكون لدى الدولة، تأمين كافي من القمح لمواجهة الأزمة.
ومع مخاوف نقص كمية الدقيق من الموردين، بدأ يكون هناك ارتفاع جديد بالأسعار، مسببة قفزة بمستويات أسعار الدقيق في الدولة، بما سينعكس بالفترة المقبلة على أسعار العيش السياحي والمخبوزات والمنتجات الغذائية التي يتم تصنيعها من القمح، خاصة مع استمرار الوضع الذي يهدد بالمزيد من الارتفاع في مستويات الأسعار بالفترة المقبلة، خاصة وأن روسيا وأوكرانيا توفير لمصر أكثر من 80% من حاجتها من القمح، الذي يتم استيراده من الخارج.