وضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوازة التموين “عبد المنعم خليل”، عن فرض عقوبات مشددة على من يخالف القوانين، فهناك تجار تخالف الأسعار القانونية أو من يخفون السلع، ووضح المهندس “عبد المنعم” بإن العقوبة تتمثل في حبس لمدة سنتين مع دفع غرامة مالية يترواح قدرها من نصف مليون جنيه إلى مليون جنيه.
حيث حذر عبد المنعم من خلال رسالة عاجلة للتجار: كل من يرفع الأسعار على الناس سينال عقوبات شديدة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»
مصر تمتلك مخزون استراتيجي آمن
واضاف المهندس عبد المنعم: قامت وزارة التموين مع جميع الأجهزة المعنية بتخليص كمية كبيرة من السلع التي تتواجد داخل المجمعات الأستهلاكية على مستوى 1300 فرع في أنحاء محافظات مصر لمواجهة حدوث أي ازمة أو ارتفاع في أسعار السلع، موكداً على ذلك بإنه يطمن المواطنين على توفير قدر كبير من السلع داخل الأسواق، وواصل بإن لا يوجد أي أزمات أو مشاكل، ويرجع ذلك لأن مصر بها مخزون استراتيجي آمن.
وهذا الكلام ليس هراء بل هو موكداً منه والدليل على ذلك الكلام عدم حدوث أي نقص في كمية السلع التي تتواجد في الأسواق في خلال جميع الفترات السابقة أو الحالية.
لذلك يكشف المهندس “خليل” علي من يرتكب الأخطاء فإنه يعرض نفسه للمسأله القانونية، قائلا: إذا أكتشف أي تاجر يحجب أي نوع من السلع للبيع للمواطنين، سيتم تسليمها للمجمعات الاستهلاكية ويتم بيعها في محلات الجملة.
الدولة المصرية قادرة على الخروج من الأزمة
وأشار إلى أن الدولة المصرية قادرة على الخروج من الأزمة التي يشهدها العالم من صراعات وأوبئة وارتفاع للأسعار باقتدار ونجاح تام، على غرار الخروج من أزمة جائحة كورونا، مؤكدًا أن وزارة التموين تعمل على قدم وساق في ضرورة حصول المواطنين عند شراء السلع بالحصول على فاتورة والبيع بسعر المصنع، حيث تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعيه ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.