كشفت دارة الإفتاء المصرية، حكم من يحصل على القروض البنكية بغرض التجارة بها، حيث ورد إلى الصفحة من خلال خدمة البث المباشر على صحفتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سؤالا من أحد المواطنين جاء فيه ” هل القروض البنكية بغرض التجارة حلال أم حرام؟، حيث أجاز الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء الحصول على القرض بغرض التجارة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء في رده على السؤال بإن أخذ المال من البنوك بغرض إقامة مشروع أو تجارة أو استثمار هذا المال لا يعتبر قرضا بل يدخل ضمن صور التمويل الاستثماري وهو الجائز من الناحية الشرعية.
حكم العمل في شركات التمويل
وفي سؤال آخر كشف الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصري من خلال البث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء المصرية على الفيسبوك حكم الدين في العمل في شركات التمويل للقروض الشخصية حيث قال “هذه ليست قروضا، إنما هذا تمويل للمشروعات، فهذه مبادرة من الدولة من أجل دعم المشروعات الصغيرة او صغار المستثمرين، ومن الخطأ أن نسميه قرضاً لكنه تمويل وأكبر دليل أنك تقدم دراسة جدوى وسجلا ضريبيا ورقما تجاريا حتى تأخذ هذا التمويل من هذا المشروع، فليس فيه أى نوع من أنواع الحرمة واعمل فيما تعمل فيه ولا تترك عملك”.
وأوضح الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، خلال رده على العمل في التمويل للقروض الشخصية بقوله إن هناك قانون الاستثمار الذي صدر في عام 2004 وهو الذي ينظم التعاملات البنكية ولم يرد فيه لفظ قروض، ومن ثم لا يكون هناك أي داعي لتكرار اللفظ مضيفا “ليس عندنا ما يسمى قروضا، فالبنك ليس مؤسسة خيرية تقوم بتوزيع الأموال على الناس بل هو مؤسسة تتعامل بـ”المعاوضة”، أي أن الأموال تدور في نطاق استثماري بحت “بيزنس” لأنه يمول ويكسب وأنت الآخر تكسب وبالتالي ليس هناك شيء في تلك الصورة لأجل تحريمها”.
وأكد المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، أن العمل في البنوك أو في شركات التمويل ليس حراما ولا يوجد به شيء يتطلب تكرار مثل هذه الأسئلة.