تتلقى دار الإفتاء المصرية العديد من الأسئلة الهامة والحيوية، والتي يتعذر على المواطنين التعرف على أحكامها في الشريعة خشية الوقوع في المعصية، ومن بين الاسئلة التي ترد إلى دار الإفتاء هو ما حكم تحويل رصيد من شركة مقابل أن تحصل على خصم مبلغ محدد لحين القيام بشحن الرصيد ببطاقة الشحن، وهو ما يعنى زيادة المبلغ المدفوع عن المبلغ المحول وهي الخدمة المعروفة إعلاميًا “سلفني شكرًا”.
حكم خدمة سلفني شكرًا
وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن الرصيد عبارة عن حق مالي تمنحه شركة الاتصالات للعميل من أجل إجراء مكالمات وقت ما يشا، ويتم تحويل رصيد بنفس القيمة أو بزيادة على هذه القيمة من قبيل بيع المنافع، إذ أن الأمر عبارة عن تمليك منفعة بعوض على التأبيد.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في مشروعة البيع هو البيع بقول الله تعالى” وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا”، وهذا الحكم بحل البيع ينسحب على كل أنواع البيوع إلًا الأمر الذي حرمته الشريعة الإسلامية، واستثنته من حكم الأصل، مثل البيوع المشتملة على الربا أو غيره من المحرمات.
واستشهدت دار الإفتاء المصرية بأن أصالة الحل في البيوع هو طبقًا لما ورد في كتاب الله تعالي” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ”
رد حاسم من الإفتاء على خدمة تحويل الرصيد
أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه في حال تحويل الرصيد فيه زيادة في القيمة عن المبلغ المحول فهو من بيع المنافع، وهو صحيح، وهذه الزيادة تتم إما بدل الخدمات التي تفرضها الشركة أو من قبيل الإجارة باستئجار من يقوم بإجراءات تحويل الرصيد، أو بيع المرابحة، أما خدمة سلفني شكرًا فلا تأثير لها في حقيقة ما يتم في هذا التعاقد وأن العبرة بالمعنى وليس اللفظ.