حقق قانون العمل الجديد التوازن في علاقة العمل بين أصحاب الأعمال والموظفين، وذلك من أجل تحقيق وتوفير التوازن بين الحقوق والوجبات، ومن أبرز هذة المزايا التي اصدرها قانون العمل الجديد، الإجازات التي حققها قانون العمل للعمال والموظفين والتي اصبحت مدتها في قانون العمل الذي صرح به مجلس الشيوخ في جلساته العامة يوم الأحد الماضي إلى 45 يوماً.كما نوضح أبرز الحقوق والمزايا التي كفلها قانون العمل الجديدفي بند الأجازات.

يحصل الموظف حسب قانون العمل الجديد على أجازة سنوية براتب، لا يحتسب من داخل أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، منها «15 يومًا في السنة الأولى- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية- 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة، لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة- إذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل”.

اصدر قانون العمل الجديد تحديد مدة الاجازة السنوية بشرط لا تزيد عن 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة أو في المناطق الصعبة النائية، كما صرح ايضاً قانون العمل سمح مشروع لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الأجازات السنوية حسب ظروف العمل ومقتضايته، كما أشارت مواد قانون العمل الجديد إلى أنه يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا؛ منها 6 أيام متصلة على الأقل، بالإضافة إلى تسوية رصيد الإجازات.وألزم قانون العمل الجديد، صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

نصت المادة 98 من القانون على أن يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35%)، عن ساعة العمل النهارية، و(70%) عن ساعة العمل الليلية، تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.