عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور “مصطفى مدبولي”، عصر اليوم، مؤتمر صحفي قام من خلاله، بالكشف عن عدد من التصريحات، المتعلقة بأهم القضايا التي يتم مناقشتها من الحكومة بهذه الفترة، وكان من بين الأسئلة التي وجهها الصحفيون للدكتور “مصطفى مدبولي” اليوم، سؤال حول خطة الدولة التي ستقوم من خلالها رفع دخل المواطن وتحسين مستوى معيشته، وقد رد رئيس الوزراء على السؤال، بأن الدولة تتخذ قرارات متسارعة، تقوم من خلالها برفع الحد الأدنى للأجور.
موعد تطبيق الزيادة الجديدة على أجور العاملين
وكان اجتماع مجلس الوزراء الذي تم عقده بالأسبوع الماضي، قد تضمن عدد من المراجعات حول الزيادة التي سيتم تطبيقها على أجور العاملين بالدولة، بعد قرار الزيادة الأخير ورفع الحد الأدنى للأجور، وقال رئيس الوزراء أن الزيادة الجديدة التي ستقوم الدولة بتطبيقها خلال العام المالي المقبل، لن تقل عن 40 مليار جنيه، سيتم تخصيصها للموظفين بالقطاع الحكومي.
ومن المقرر أن تنعكس تلك الزيادة على القطاع الخاص كذلك، والذي سيبدأ وفق القرارات الأخيرة الخاصة بزيادة الأجور، في تعديل أوضاعه، وبخصوص تحريك دخول المواطنين وتحسينها، فقد أكد مدبولي أن ما يساعد على هذا، هو اقتصاد البلد وقوته، ونجد في هذا، أن دخل المواطن يزيد بنمو الاقتصاد.
وأوضح رئيس الوزراء في تصريحاته اليوم، أن حقيقة ما يحدث بهذه الفترة الدولة، يعكس النمو المستمر في الاقتصاد بشكل إيجابي، موضحًا أن الدولة لا تقوم بضخ أي زيادة بالمرتبات أو نقود، ولكن تحسن الأوضاع الاقتصادية بالدولة تنعكس على مرتبات الموظفين والعاملين بها، وبالنسبة لموعد تطبيق الزيادة الجديدة بالمرتبات، فمن المقرر أن يبدأ في صرفها بشكل رسمي مع حلول بداية السنة المالية الجديدة، وإذا ما استمرت البلاد في تحقيقها لهذا المعدل من النمو، فإن خمس سنوات ستكون أكثر من كافية لنقل الدولة لأوضاع جديدة.