بعد مناقشة الحكومة لقانون العمل وخاصة البند الذي يخص الحد الادني للاجور وافق مجلس الوزراء علي رفع الحد الادني للأجور الي 2700 حيث تم اصدار بيان امس الثلاثاء يقيد بتطبيق الزيادة الجديدة بالحد الادني للأجور من قبل جميع الشركات التي تخضع لقانون العمل العام في مصر وافاد احد المصادر ان الوزارة قدمت اقراحات منها ان يتم تطبيق قرار الحكومة برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة علي الشركات التابعة لها وهذا يعتبر امر غير مسبوق من قبل الوزارة .
حيث تم تحديد الموعد الخاص بتطبيق قرار رفع الحد الادني للأجور الي 2700 جنيه مصري متضمنا البدلات من قبل الشركات بدا من من شهر يوليو المقبل وايضا تم توضيح ان الحد الادني للأجور وهو 2700 جنيه سوف يشمل البدلات والاجر الأساسي والعلاوات والحوافز، أي شامل البنود الثابتة وشبه الثابتة في الأجر المتغير، لكنه لا يشمل الأرباح السنوية وهنا تم توضيح الفرق بين تعريف الأجر المتغير والأجر الوظيفي حيث ان الاجر المتغير هو ما يتم صرفة بصورة شهرية للموظف ويحسب من خلال ما تم صرفة خلال العام المالي المنتهي ونص قانون العمل الجديد علي ان يتم تحديد الأجر المتغير للعامل بواسطة لجنة المراجعة بالشركة ويتم مراجعتها من لجنة المراجعة بالشركة القابضة وبحد اقصي 250% من المرتب الاساسي يتم اعتمادة من مجلس ادارة الشركةوذلك بعد تحويلها الي مبالغ مالية .
وقانون العمل العام 185 لعام 2020 والذي هو تعديلا لقانون 203 لعام 1991 يقوم بتنظيم تحديد الارباح وفقا للمادة 33 من قانون 185 لسنة 2020، يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع وذلك بنسبة لا تقل عن 10 % ولا تتخطي 12 % ومن الاسباب الاساسية لتعديل الحكومة لقانون العمل هو تحسين وزيادة مرتبات الااموظفين مما يكفل لهم حياة كريمة ويسد الفجوة والتفاوت الكبير بين اجور العاملين فكانت مرتفعه جدا في بعض الشركات ومنخفضة جدا في بعض الشركات .