تم تصميم مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ لمعالجة الآثار السلبية الناشئة عن تطبيق قانون العمل الحالي رقم 12 لعام 2003 وتعديلاته ، والتي ترقى ، وفقًا للتقرير ، إلى علاقة غير متوازنة بين الأطراف في الدولة، كما يسعى مشروع القانون إلى ترسيخ مبدأ تكامل العمل والإنتاج لإرضاء المستثمرين المحليين والأجانب.
وكذلك تحفيز العمال على السعي لتعظيم الإنتاجية ، ووضع إطار للتسوية الودية للنزاعات الصناعية الجماعية. التطور والمستوى والشكل تسوية المنازعات ، وإنشاء نظام محاكمة قضائي خاص للمنازعات العمالية ، وحل مشاكل إجراءات التقاضي البطيئة والعدالة القضائية.
وينص المشروع علي مجموعه متنوعة من الحالات بما في ذلك إنهاء العقد عند انتهاء مدة العقد ، أو إذا تم توقيع عقد عمل لأداء وظيفة معينة ، ينتهي العقد بإكمال تلك الوظيفة ويمكن تجديده باتفاق صريح عن طريق كلا الطرفين ، أو أن عقد العمل غير محدد المدة. يجوز لأي من الطرفين الإنهاء ، ولكن يجب إخطار الطرف الآخر ؛ يقدم الطرف الآخر كتابيًا قبل ثلاثة أشهر من الإنهاء ، ويعتبر غياب الموظف قد استقال لأكثر من 20 يومًا متتاليًا أو أكثر من 10 أيام متتالية في غضون عام واحد دون أسباب مبررة.
الإجرائات التأديبية
1-الخصم من الأجر الأساسي.
2- الانذار الكتابي.
3- تأخير ميعاد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على عام .
6- خفض الأجر الأساسي بنحو علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.