في بيان رسمي أعلن المركز الاعلامي بمجلس الوزراء عن موافقه رئيس الوزراء بشكل رسمي على حزمة القرارات التي تخص زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في قطاعات الدولة المختلفة، على أن يكون ذلك اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وذلك ما دعى الكثيرون الى البحث عن تفاصيل ذلك، وفي هذا المقال نقدم لكم كافة التفاصيل.
زيادة الحد الأدنى من أجور العاملين بالدولة
جاءت القرارات بشأن زيادة أجور الموظفين والعاملين بالدولة في ضوء توجيهات مباشرة من قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية، والتي تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى منح حزم من والحوافز والزيادات والعلاوات للكفاءات المختلفة.
وفي سياق متصل ووفقا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء فإنه سيتم تعديل قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجور للموظفين والعاملين لدى الأجهزة المختلفة بالدولة، والتي تشمل الهيئات العامة سواء الخدمية أوالاقتصادية، وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022، المقبل، كما نصت المادة الأولى من القرار على تعديل الحد الأدنى لإجمالي الأجور الواردة بصدد المادة الأولى من قرار رئاسة الوزراء رقم 1455 لسنة 2021 على أنه لا يقل الحد الأدنى لأجر العاملين والموظفين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، وحوالي 6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه لدرجة المدير العام، اما للدرجة الأولى فيكون الحد الأدنى لها 4500 جنيه ، و3900 جنيه للدرجة الثانية، وللدرجة الثالثة حوالي 3420 جنيها و3180 جنيها للدرجة الرابعة، والدرجة الخامسة حوالي 2940 جنيها، وأخيراً 2700 جنيه للدرجة السادسة، وذلك بزيادة قيمتها 300 جنيه مصري لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود المعمول بها حاليا.
وفي السياق ذاته نص مشروع القرار على أنه لابد من تعديل نص المادة الثالثة من القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بحيث أنه يستحق الموظف حافزاً تكميلياً يُمثل قيمته الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص عليه في المادة قرار المادة الأولى من هذا المشروع، مع الالتزامبمراعاة بعض الضوابط الواردة في المشروع.