في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، انطلقت صباح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، والتصويت عليه من قبل المجلس، حيث أن الشعب المصري كان بحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي رغباته.
ووافق مجلس الشيوخ اليوم خلال جلسته العامة التي عقدت صباح اليوم برئاسة وكيل المجلس المستشار بهاء أبو شقة على المادة (246) من مشروع القانون، التي تنص على أن “يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
كما وافق المجلس أيضا في جلسته على اليوم على عدد من مواد مشروع القانون وهم المادة (247) التي تتحدث عن الضبطية القضائية كما وافق المجلس أيضا على المادة (248) والتي تتحدث عن تسهيل مهمات المكلفين بالمراقبة من أصحاب العمل أو ممن ينوب عنهم وشملت الموافقات أيضا المادة (249) التي تتحدث عن ضرورة الاستجابة لطلبات الحضور كما وافق المجلس على المادة (250) والتي تتحدث عن مساعدة السلطات المختصة للعاملين كما وافق المجلس على عدد المواد بدأ من المادة (251) إلى المادة (267).
وتضمن القانون مواد تنظم أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأكد مشروع القانون سريان أحكامه على جميع مواقع العمل وجميع المنشآت وفروعها أي اكان نوعها أو تبعيتها.