كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن طريقة احتساب الزيادة في أسعار الكهرباء، قائلا إنها تتم من خلال تحديد نسبة تخفيض الدعم الحكومي خلال العام، وأن البعد الاجتماعي يؤخذ في الاعتبار حيث يتم احتساب التكلفة على أساس متوسط سعر البيع لشرائح المستهلكين المختلفة، بحيث يساهم النظام في إمداد وتوريد الكهرباء لشرائح منخفضة من المستهلكين بسعر منخفض، وسعر أعلى لشرائح المستهلكين الأعلى، وهو بُعد اجتماعي يؤخذ في الاعتبار في سياسات التسعير.
وأضاف المصدر، أن خطة وزارة الكهرباء لزيادة الأسعار السنوية ستنتهي في العام المالي 2024/2025، مشيراً إلى أن الحكومة تتحمل 60٪ من تكلفة الفاتورة حتى 50 كيلووات في الساعة في شريحة المستهلك، ويتحمل المواطن 40٪ من التكلفة، وكلما زاد قطاع المستهلك، انخفض الدعم الموجه من الدولة وارتفع معدل تحمل المواطن، وذلك بناءً على التسعير النهائي في عام 2021.
وفيما يتعلق بتزامن ارتفاع أسعار الكهرباء مع الزيادة السنوية في الرواتب والمعاشات، أكد المصدر أن هذه الزيادة تتزامن إعادة تسعير الكهرباء مع العام المالي الجديد لمصر، والذي يبدأ في الأول من يوليو وينتهي في 30 يونيو، وفي اليوم الأول من شهر يوليو من كل عام تبدأ الدولة في تنفيذ خطة الموازنة العامة.
وأوضح أن الدولة تمكنت بالفعل من تحقيق فائض قدره 27 ألف ميجاوات من الكهرباء يوميًا، لكن سعر بيع الكهرباء في مصر أقل من تكلفة توليد الكهرباء، ولذلك، وضعت الدولة خطة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء بما يضمن استدامة نظام الكهرباء في مصر خلال 5 أعوام، ويصل بالسعر إلى التكلفة.