ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر لها من خلال الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أمس الثلاثاء جاء نصه “لو شاب ترك خطيبته والغلط منه هو وهو المتسبب في الترك فهل من حقه الذهب والهدايا والتليفون؟”، حيث أوضح الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الموقف الشرعي للهدايا التي يقدمها الخاطب.
وفي إجابته على السؤال قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ” لو كان هذا الذي تركها في فترة الخطوبة أي لم يتم كتب الكتاب أو الدخلة فكل الشبكة والهدايا وهي غير مستهلك مثل الذهب والتليفون والأشياء الثمينة من حقه، لأننا ما زلنا في مرحلة الخطبة وإنما أٌشتريت هذه الأشياء كمقدمة للمهر أي جزء من المهر”.
وأضاف عبد السميع خلال البث المباشر، أنه المهر يستحق نصفه بكتب الكتاب، بمعني أنه في حالة حدوث خلافات بعد كتب الكتاب فتحصل المخطوبة على نصف الأشياء، ولكن المهر يكون كله للزوجة في حالة الدخول بها فكل الأشياء تصبح من حقها.
الإفتاء تكشف موقف الهدايا والشبكة حال فسخ الخطوبة
وكان ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال نشرته على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فسيبوك جاء نصه “ما حكم الشبكة والهدايا التي قدمها الخطيب لخطيبته على مدار فترة الخطبة” حيث ردت الدار على السؤال “إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعًا أن المهر والشبكة وهي جزء من المهر لا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة”.
وأضافت الإفتاء في درها “أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم، فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا”.