قام صندوق التمويل العقاري برصد بعض القنوات والأشخاص عبر موقع يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي تعمل على الترويج لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي زاعمة إمكانية بيعها، وأوضحت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الإجتماعي مي عبدالحميد أن أي تصرف في وحدات الإسكان بمخالفة الشروط الموضحة يعد باطلا كما هو موضح في قانون التصرف في الوحدات.
كما أكدت على حظر التصرف في الوحدات السكنية أو التعامل عليها أو أي جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن سبع سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، مع استثناء الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، كما هو موضح في قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأكدت أنه يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إجراء أي معاملات او شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات على وحدات الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق كما هو منصوص عليه في القانون.
المستندات اللازمة لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل قانوني
- صورة بطاقة الرقم القومى للمتنازل.
- صورة بطاقة الرقم القومى للمتنازل إليه وكذا صورة من بطاقة الزوجة أو صورة قسيمة الزواج.
- أصل محضر استلام الوحدة السكنية أو مذكرة فقد من قسم الشرطة في حالة فقد المحضر.
- أصل التوكيلات في حالة عدم وجود المتنازل.
- في حالة ما إذا كانت الوحدة مملوكة لشركة أموال محضر جمعية عمومية غير عادية يتطلب صورة حديثة من السجل التجاري بعد الاطلاع على الأصل.
- في حالة ما إذا كانت الوحدة مملوكة لشركة أفراد يتطلب صورة حديثة من السجل التجاري بعد الإطلاع على الأصل.
- شهادة من بنك التعمير والإسكان تفيد بأن المتنازل إليه غير متمتع بقرض تعاوني هو وزوجته وأولاده القصر.
- أصل إعلام الوراثة في حالة التنازل عن وحدة توفي مالكها
وكان وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار قد أكد أن الوحدات السكنية المطروحة بالمشروعات الـ 3 توفر تنوعا كبيرا على مستوى المدن والمساحات والأسعار، كي تلائم جميع المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.