حدد قانون الضمان الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، سن التقاعد رسميًا إلى 65 عامًا اعتبارًا من 1 يوليو 2040، حيث أن الهدف من توحيد سن التقاعد إلى 65 هو تحقيق المساواة لجميع فئات المتقاعدين مع أصحاب العمل والعمال غير الشرعيين بما يضمن المساواة ونفس الحقوق مع كل منهم، وقد عمل القانون على تحقيق ذلك بالتدريج، حيث أن رفع سن التقاعد حتى لا يتم توحيد جميع مدفوعات التأمين.
رفع سن المعاش تدريجيًا
ونص القانون على رفع سن التقاعد تدريجياً بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتأمين، وفقًا لنص قانون التأمين، بدءًا من عام 2032، سيرتفع المعاش تدريجياً، وتم رفع سن التقاعد إلى 61 في يوليو 2032، بينما رفع سن التقاعد الى 62 في تموز 2034، وفي المرة الثالثة سيتم رفع سن التقاعد إلى 63 في يوليو 2036، ومن ثم ترفع سن الشيخوخة إلى 64 سنة في يوليو 2038، وأخيرًا، في يوليو 2040، سيتم رفعه إلى 65 عامًا.
زيادة المعاشات في 30 يونيو
كما نص القانون على زيادة المعاشات المدفوعة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من 1 يوليو، في مقدار التضخم، وبنسبة زيادة أقصاها 15٪، كما أوضح القانون أن إجمالي مبلغ المعاش المستحق لا يمكن أن يقل عن 65٪ من الحد الأدنى لأقساط التأمين، ويحسب التعويض بمقدار 15٪ من الراتب السنوي عن كل سنة من فترة الاشتراك، حيث يصادق مجلس الشيوخ على قواعد صرف المعاشات في قانون العمل
قانون التأمينات الجديد
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الموظفون الأجانب هم موظفون مدنيون في الجهاز الإداري للدولة، وهيئات الدولة، ومؤسسات الدولة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الهيئات، وكذلك موظفو وحدات القطاع العام، والقطاع التجاري العام و كيانات الأعمال الأخرى التابعة لها، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة المعينين في شركات القطاع العام.