مع بداية عام 2022، يتطلع المتقاعدون إلى الزيادة السنوية التي وافق عليها قانون التأمين والمعاشات الجديد، حيث قدم لهم قانون التأمين والمعاشات الجديد مزايا غير مسبوقة، ويأخذ قانون التأمين والمعاشات الجديد في الاعتبار مبادئ التأمين السليمة عند تقييم فترات الاستحقاق للحصول على معاش تقاعدي وقواعد حساب مزايا التأمين، عند تطوير مجموعة دنيا من المعاشات والأجور ، والتي تساوي على أساس منتظم الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، وفي وضع القواعد، بحيث تكون التغطية التأمينية لراتب الموظف بأكمله في حديها الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق ضمان اجتماعي مستقل لأصحاب المعاشات بتمويله الخاص وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي تجعل من الممكن تحقيق أكبر فاعلية التأمين ضد البطالة وقبوله مع مراعاة المبلغ المناسب المستحق للتعويض.
زيادة المعاشات وزيادة السن بقانون المعاشات الجديد
- معاشات التقاعد المدفوعة في 30 يونيو من كل عام تزيد من 1 يوليو بمعدل التضخم، ولكن ليس أكثر من 15٪.
- يجب ألا يتجاوز مبلغ الزيادة في المعاش نسبة الزيادة في الحد الأقصى لأجر التأمين الشهري في 30 يونيو من كل عام.
- لا يمكن أن يكون إجمالي مبلغ المعاش المستحق أقل من 65٪ من الحد الأدنى لقسط التأمين.
- يحسب التعويض بنسبة 15٪ من الراتب السنوي عن كل سنة من فترة الاشتراك.
- رفع سن التقاعد تدريجياً إلى 65 اعتباراً من 2040.
الجمع بين المعاشات والأجور في قانون التأمين والمعاشات الجديد
ينص قانون التأمين والمعاشات الجديد على الحالات التي يتم فيها الجمع بين المعاش والأجور أو المرتبات في الحالات التالية:
- تجمع الأرملة بين معاشها التقاعدي عن زوجها ومعاشها كمستفيدة بأحكام هذا القانون. كما تجمع بين معاشها التقاعدي عن زوجها ودخلها من العمل أو المهنة دون قيد.
- يجمع الأرمل بين معاشه التقاعدي عن زوجته معاشه كمستفيد من أحكام قانون المعاشات الجديد. كما يجمع بين معاشه التقاعدي عن زوجته ودخله من العمل أو المهنة دون قيد.
- يجمع الأبناء دون قيود بين المعاشين المستحقين على والديهم.
- يجمع المستفيد المعاشات المستحقة له عن كل شخص دون قيد.
- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وإعانة البطالة دون قيود.