بدأت هيئة الضمان الاجتماعي دراسة الحصة من زيادات المعاشات التقاعدية الجديدة لعام 2022 للقطاعين العام والخاص خلال الشهر الجاري، والتي يتم تحديدها سنويًا وفقًا لمستوى التضخم المالي، مما يساعد على توضيح إمكانيات الدولة و القطاع المالي في ضوء أهداف تنفيذ قانون التأمين والمعاشات الجديد، والذي ينص في تطبيقه على زيادة مبلغ المعاشات التقاعدية اعتبارًا من الأول من يوليو لعام 2022 بما لا يزيد عن 15٪ وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات لانخفاض معدل التضخم، بناءً على نص المادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية.
نسبة الزيادة في المعاش التقاعدي الجديد 2022
قانون المعاشات الجديد يزيد من معدلات الإضافات الجديدة للمعاشات التقاعدية في عام 2022، ابتداء من 30 يونيو، التاريخ السنوي لزيادة المعاشات، على أن يقوم المواطنون في 1 يوليو بزيادة لا تزيد عن 15٪، حسب معدل التضخم وتحسب الزيادة بنسبة 15٪ من الراتب المعاش التقاعدي السنوي عن كل سنة من فترة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ، وأشارت هيئة التأمينات الاجتماعية إلى أن هذه الزيادة في المعاش لا تؤثر على مبلغ الحد الأدنى للاشتراك في التأمين، كما أشارت أنه يتم إجراء دراسة لرفع سن التقاعد تدريجياً إلى 65 سنة اعتباراً من عام 2040.
تفاصيل الزيادة الجديدة في المعاشات 2022
وتجدر الإشارة إلى أن قرار زيادة المعاشات يأتي مع مراعاة أهداف الأوامر التنفيذية لقانون المعاشات والرعاية الاجتماعية، وبالتالي، وفقًا لتصريحات رئيس مكتب الضمان الاجتماعي، من المخطط أن يكون الحد الأدنى لتكلفة الاشتراك في يقدر نظام التأمين خلال عام 2025 بحوالي 2300 جنيه، بدءًا من “من العمل” إلى زيادة الحد الأدنى لقيمة المعاشات التقاعدية المقرر العمل بها، وهي 15٪ سنويًا.