تقدمت الحكومة بمشروع تعديل قانون التعليم إلى مجلس النواب، حيث تم تعديل المادة رقم 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، حيث تم تغليظ العقوبة على ولي الأمر أو من يتولى مسئولية الطفل، في حالة تغيبه عن المدرسة بدون عذر لمدة أسبوع، حيث تهدف الحكومة من هذا التعديل إلى انضباط العملية التعليمية في مصر، خاصة وأن عدد كبير من أولياء الأمور يتكاسلون عن ذهاب أولادهم إلى المدرسة، وهو ما يؤدي إلى حرمان هؤلاء الأطفال في هذا السن الصغير، في الانخراط مع اقرانهم وممارسة كافة الأنشطة التعليمية والترفيهية داخل المدرسة.
غرامة 500 جنيه على ولي أمر الطفل في حالة تغيبه اسبوع عن المدرسة نص تعديل قانون التعليم:-
وفقاً لمشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب والذي تم إحالته إلى لجنة التعليم في المجلس، فقد تم تعديل المادة رقم 21 والتي تنص على فرض غرامة على ولي الأمر أو من يتولي الطفل قدرها خمسمائة جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه في حالة ما إذا تخلف الطفل أو انقطع بدون عذر مقبول عن الذهاب إلى المدرسة خلال أسبوع.
كما نص التعديل بأنه في حالة تكرار المخالفة باستمرار ابتعاد الطفل أو انقطاع عن الحضور إلى المدرسة، يتم تعليق استفادة المحكوم عليه من أية خدمات حكومية تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والتي تؤدى خدمات المرافق العامة سواء كلها أو بعض هذه الخدمات، على أن يصدر قرار بتحديد تلك الخدمات وقواعد اجراء تعليقها.
وتهدف الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم من هذا التعديل إلى الزام أولياء الأمور بحضور ابناؤهم إلى مقاعد الدراسة وبالتالي انتظامهم في العملية التعليمية.