كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه من المتوقع زيادة الحد الأدنى للأجور البالغ 2700 جنيه، وفقًا لما أُصدر في يوليو من العام الماضي، مشيرًا إلى منح القطاع الخاص ستة أشهر لتنفيذ القرار، وذلك بسبب جائحة “كورونا” والمشاكل التي تواجه بعض القطاعات.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
وأعلن عضو المجلس القومي للأجور أن الأجر الوطني لم يعارض على طلب القطاع الخاص، وتم تنفيذ القرار في شهر يناير، كما تم منح مهلة 6 أشهر للقطاع الخاص، وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يستمر حتى يناير الجاري بنحو 625 جنيهًا، وتم رفعه إلى 2400 جنيهًا، مؤكدًا أن الفارق بين الرقمين كبير جداً.
وفي سياق متصل أوضح نائب اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، أن القرارات تمت لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين في قطاع التعليم، بحوالي 3.1 مليار جنيه، مما يؤكد الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية لمنظومة التعليم.
وكشف الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والميزانية البرلمانية، أن القرارات أكدت عزم القيادة السياسية على رفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة على جميع المستويات، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يدرك جيدًا ما يبتلى به المصريون، وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط ومن عانوا لسنوات نتيجة الإجراءات الاقتصادية وما يترتب على ذلك من ارتفاع في تكلفة المعيشة.
وأضاف محسب أن هذه التوجيهات سوف تحقق التوازن الصحيح في المستوى المعيشي للمواطنين وتساعدهم على مواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار، وأشار علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ أن قرارات رئيس الجمهورية هي استمرار لمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تسعى لتحقيق حياة كريمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.