سيعقد المجلس القومي للأجور، اجتماعاً للتشاور مع أصحاب الأعمال خلال الفترة القادمة، حول إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى 2700 جنيه، ابتداءً من السنة المالية الكلية التي تبدأ في يوليو المقبل، ويأتي ذلك وفقًا لتصريحات مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، والذي أفاد بأن المجلس سيراجع التماسات الشركات المتعثرة وسينتهي منها في فبراير المقبل، والتي تتطلب إعفاء أو تأجيل دفع الحد الأدنى للأجور المحدد بـ 2400 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وترتبط مطالب رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسية في وقت سابق من هذا العام، والتي رفعت على وجه التحديد الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة إلى 2700 جنيه، بالإضافة إلى الموافقة على مكافأتين دوريتين للموظفين المشمولين وغير المشمولين بقانون الخدمة المدنية.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، عن البدء في تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، اعتبارًا من يناير 2022 بقيمة 2400 جنيه، بشرط تأجيل التقديم لـ 3000 شركة، أولئك الذين يطلبون استثناءهم حتى يتم فحص وضعهم المالي.
علاوات القطاع الخاص
كما وافق المجلس القومي للأجور على مكافأة دورية بنسبة 3٪ من أجر التأمين للعاملين في القطاع الخاص، أي بحد أدنى 70 جنيه، تطبق على كافة كيانات القطاع الخاص بشكل متوازن بحسب العام المالي المحاسبي لكل شركة من شركات القطاع الخاص.