نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، التقارير المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول نية الدولة الاستغناء عن آلاف الموظفين بعد انتشار تطبيق التحول الرقمي، قائلاً إن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة.
وأكد المركز الإعلامي، في بيان رسمي له، أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي بدوره نفى هذه التقارير، مشيراً إلى أنه لا توجد نية لدى الدولة حول فصل آلاف الموظفين في ظل التوسع في استخدام التحول الرقمي، ولم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، موضحاً أن تطبيق التحول الرقمي يهدف إلى تنمية وتطوير مهارات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وعدم المساس بأي حق من حقوقهم أو فصلهم من العمل، لمواكبة تطور نماذج العمل الجديدة وبما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتطوير القدرات الرقمية للعاملين في الجهاز الإداري.
أهداف التحول الرقمي
وأضاف أن التحول الرقمي يوفر نوعاً من العدالة من خلال تتبع أداء الموظف بدقة إلكترونياً، وتحديد كفاءات الموظفين، وتتبع نقاط القوة والضعف لكل موظف، وتأهيل الموظف بما يتماشى مع احتياجات وظيفته، وبما سيكون له أثر إيجابي في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة لأفراد الشعب.
وفي هذا السياق، تتواصل الجهود لتدريب وتأهيل وزيادة كفاءة الكوادر الإدارية بالدولة، خاصة أولئك الذين انتقلوا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تدريب 69849 موظفًا، من بينهم 30665 موظفًا تم تدريبهم على المبادئ الأساسية، بالإضافة إلى تدريب 32352 موظفًا ضمن حزمة كفاءات البرنامج من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مثل: إدارة الوقت، واتخاذ القرار، وإدارة الضغوطات، والقدرة على تحمل المسؤولية، والثبات الانفعالي.