من أهم التسأولات التي يبحث الكثيرين عن إجابة لها هي ما مصير أصحاب المعاشات؟ من الزيادة الأخيرة التي صرح عنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه مع السيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية وذلك بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور.
مصير أصحاب المعاشات من الزيادة الأخيرة
صرح الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي بإن أصحاب المعاشات لهم قانون محدد وثابت يحكم المعاشات وهو قانون مرن لم يوضع فيها نسبة ثابتة تحكم زيادة المعاشات، حيث أن زيادة المعاشات تحكمها بعد الاعتبارات، الأعتبار الأول هو مرتبط بمعدل التضخم الحاصل في الأقتصاد المصري، الأعتبار التاني هو قدرة الدولة على توفير هذه الزيادة السنوية للمعاشات.
قرارات الحكومة بالنسبة لأصحاب المعاشات
ولقد وضعت الحكومة في عين الاعتبار أصحاب المعاشات موضحاً أن هناك قانون ثابت وهو قانون التأمينات الجديد الملزم للحكومة، ومن أهم ما صرح به المتحدث الرسمي لوزارة المالية أن من أهم النقاط المستهدفة في مشروع الموازنة العامة في عام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ فهي تسعي إلي خفض العجز الكلي الي ٦.٣%من الناتج المحلي ومواصلة تحقيق فائض قدره 1.٥%من الإنتاج المحلي وكذلك خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة.
قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي
ومن أهم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي جاءت لتأكد لنا مدي اهتمامه بتوفير الحياة الكريمة للمواطن ومن أهم تلك القرارات هي زيادة المعاشات بنسبة 13%، فمنذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي 2014كانت قيمة المعاشات التي تم صرفها هي حوالي 86.5مليار جنية ولكن بعد تقرير الرئيس نسبة 13%اصحبت الهيئة تصرف معاشات حوالي 282مليار جنية مصري فقد كان الحد الأدنى للمعاشات حوالي 350جنية ولكن أصبح حالياً حوالي 900، فمنظومة التأمين الاجتماعي قد أتخدت العديد من القرارات الإصلاحية الضخمه ولكن نتائج تلك الإصلاحات لن تكون واضحة في الوقت الراهن لكن سوف توضح علي مدار السنوات القادمة، وبهذا نكون قد أوضحنا أهم النقاط والاتجاهات التي تنجه نحوه الحكومة و أوضحنا مصير أصحاب المعاشات من الزيادة الأخيرة.