كشف وزير المالية المصري، الدكتور “محمد معيط”، أن قرار الرئيس السيسي الأخير، الخاص بزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى، من شأنه التأثير على قيمة الحافز والعلاوة، والتي سترتفع لتصل قيمتها بعد خصم الاشتراكات والتأمينات، للدرجة الممتازة بين 650 جنيه و700 جنيه، جاء هذا خلال اللقاء التلفزيوني، الذي حضره وزير المالية على الفضائية “صدى البلد”، والذي كشف خلاله، أن القيادة السياسية على علم تام بالأوضاع المعيشية.
تفاصيل رواتب المعلمين الجدد
وأضاف وزير المالية خلال تصريحاته، أن جزء كبير من تلك الأوضاع، يتم تحديدها جراء الأوضاع العالمية، والتي تأثرت بالفترة الماضية بأزمة كورونا، وأشار إلى قرار الرئيس، الخاص بتعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة 5 سنوات، وسيتم بناء على هذا القرار، تعيين المعلمين على راتب الحد الأدنى للدرجة الثالثة التخصصية، وسيتقاضى هؤلاء راتب بقيمة 3 آلاف و800 جنيه أو 4 آلاف جنيه، وبالنسبة لرواتب المعيدين في الجامعات، فستشهد زيادة بقيمة 500 جنيه بسبب حافز الجودة.
وعند سؤاله عن أصحاب المعاشات، أجاب الوزير، أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ستقوم بعمل دراستها بالفترة المقبلة، والتواصل مع الرئيس بهذا الشأن، وفي هذا الصدد، قال الوزير أن الموازنة الجديدة بعد الزيادة المقررة ستكون 2 تريليون جنيه، بنسبة عجز 6.3%، مضيفًا:
ربنا كرمنا ونخفض عجز الموازنة سنويا، تقريبا تم تخفيض العجز للنصف الذي كان يبلغ 12.5% منذ 6 سنوات
كما تراجع حجم الدين قبل أزمة كورونا إلى 87.5%، وقد ظلت الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعاتها، حتى خلال الأزمة، وفيما يخص الأنباء التي يرددها الكثيرين بشأن الاقتراض، فقد كشف الوزير أن الدولة قامت بالاقتراض لتتمكن من استكمال مشروع الغاز الطبيعي، بما سيعود بالدولة على النفع حين يتم خفض معدل استيراده، وقامت الدولة بتطوير العديد من المشروعات أمثال “تبطين الترح والري بالتنقيط وتحلية مياه البحر”، كل هذا لتتمكن من اجتياز أزمة سد النهضة.