لقد قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ بعض القرارات الهامة التي ترفع من مستوى معيشة الشعب، وأولها هي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وكذلك أصدر قرار أخر بإقرار علاوتين بحوالي 8 مليار تكلفة على الدولة، فالعلاوة الأولى تكون دورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وسوف تكون بنسبة 7% على أساس الأجر الوظيفي، والعلاوة الثانية بنسبة 13% وتكون للموظفين الغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من الراتب الأساسي.
من الجدير بالذكر أن هذه القرارات قد تم اتخاذها باجتماع اليوم الثلاثاء الذي كان يحضره كلا من السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور محمد معيط وزير المالية وكذلك نائبة للسياسات المالية السيد أحمد كجوك، وأيضا نائب وزير المالية للخزانة العامة السيد الدكتور إيهاب أبو عيش.
وقد قام بالتصريح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن بهذا الاجتماع قد تم التحدث عن الموازنة الخاصة بالعام الجديد 2022-2023، ومن ضمنها أن توجيهات الرئيس وجهها بزيادة الحافز الإضافي للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وأيضا غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بتكلفة تقدر بحوالي 18 مليار جنيه.
وقد تم التوجيه من قبل سيادة الرئيس بتعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة خمس أعوام، وذلك لما تعانيه المنظومة التعليمية من عجز بالمعلمين وأيضا لتطوير التعليم، وكذلك سيتم اعتماد حافز أضافي لتطوير المعلمين بالمنظومة التعليمية ليصل لحوالي 3.1 مليار جنيه.
وقد قام بالتوجيه أيضا سيادة الرئيس السيسي بتخصيص حوالي 1.5 مليار جنيه سوف يخصص لحافز الجودة الإضافي ويكون لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلا من الجامعات والمراكز وكذلك المعاهد والهيئات البحثية، وذلك سوف ينفذ للقانون الجديد الذي يختص يمرتبات الأساتذة المتفرغين، وكذلك القرارات تضم التخصصات الخاصة بطب الأسنان وأيضا العلاج الطبيعي والتمريض فسيتم رفع مكافأة أطباء الامتياز خلال فترة التدريب بسنة الامتياز.